ديگرى جايز نيست و البته باز اين اشكال باقى مىماند كه ائمهء اطهار فعل امير المؤمنين - عليه السلام - را همواره با همين لفظ نقل كرده‌اند و اين ظهور دارد در اينكه حكم همان است ، در اين امر خوب دقت كن و مسأله روشن و واضح است . نيز مىگويد : . . . بلكه مسامحه و كوتاهى او در پرداخت دين ، مجازات او را به حبس ، به دليل كلام پيامبر اكرم : « ليّ الواجد . . . » جايز مىكند كه فقيهان بدون ملاحظهء مراتب امر به معروف و نهى از منكر به اطلاق آن عمل كرده‌اند . . . و البته اين نيز ناگفته نماند كه اگر طلب‌كار كلمات تندى در مورد او به كار برد ؛ مثلا او را ظالم يا امثال آن خطاب كند بلا اشكال حلال است . « 1 » 16 . سيّد يزدى : اگر كسى كه به بدهى خود اقرار كرده و از طرف قاضى محكوم شده است ، مالى داشته باشد ، الزام مىشود كه از آن مال بدهى خود را بپردازد و اگر خوددارى نمايد ، به پرداخت دين اجبار مىشود و اگر كوتاهى و مماطله كند و بر خوددارى از پرداخت بدهى اصرار ورزد ، در اين صورت مجازات او با توبيخ و فرياد بر سر او كشيدن و سخنان زشت به وى گفتن ، مانند اينكه وى را به مثل اى ظالم و اى فاسق ! خطاب بكنند ، جايز خواهد بود ، بلكه مىتوان او را با حبس و كتك زدن نيز مجازات نمود . البته بايد مراتب امر به معروف و نهى از منكر رعايت شود و ابتدا از مجازات سبك شروع كند و در صورت عدم فايده ، به مجازات سنگين‌تر روى آورد . اين به استناد كلام رسول اكرم است كه فرمود : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته . . . » . ظاهر اين روايت دلالت دارد بر اينكه تمامى اين موارد همان‌گونه كه براى حاكم جايز است براى محكوم له نيز جايز است . گاه نيز گفته مىشود : به جز حبس ، بقيهء موارد براى او جايز است . حبس هم چون تعزير از وظايف حاكم است و نه كس ديگر و به همين جهت اختصاص به او دارد . . . بلكه مىتوان گفت : حبس نيز براى غير حاكم جايز است و اختصاصى به حاكم ندارد . اينكه در روايات آمده است امام - عليه السلام - بدهكار را حبس مىكرد منافات ندارد با اينكه ديگرى نيز بتواند بدهكار را حبس كند ؛ چرا كه ظاهر كلماتى كه فعل حضرت امير - عليه السلام - را نقل مىكنند اين است كه مىخواهند بگويند : حكم شرعى در مورد بدهكار اين است و از اين قضيّه اختصاص آن به امام استفاده نمىشود ؛ ولى به هر حال ، احتياط اقتضا مىكند كه حبس را مختص به حاكم بدانيم . . . . « 2 »

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 353 . ( 2 ) . عروة الوثقى ( ملحقات ) ، ج 3 ، ص 50 - 52 ، مسألهء 5 .